وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، في إطار قرض سياسات التنمية الأول، الرامي إلى دعم توفير فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر.

وذكر البنك الدولي - في بيان - أن هذا القرض "يعكس التزامًا راسخًا بدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توسيع آفاق العمل المستدام، من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز تطوير الشركات، لا سيّما الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن دعم الاستثمارات المحفزة في مجالات الطاقة النظيفة، وفعالية كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية المُوجَّهة للتصدير".

وأشار البيان إلى أن هذا التمويل، وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، يدعم خارطة طريق المغرب لتوفير فرص العمل في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح البنك الدولي أن هذا التمويل يهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق العمل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص عمل في عام 2029، وكذا تطوير انسجام منظومتي التعليم والتأهيل المهني مع متطلبات القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، ذكر البنك الدولي أن هذا التمويل يسهم كذلك في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، من خلال تطوير عرض خدمات رعاية الأطفال المرخصة، بإحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد، وإتاحة 1200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.

وأضاف البيان أن هذه العملية تدعم حزمة من الاجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار مسعى أشمل لبناء اقتصاد أكثر شمولًا وقدرة على الصمود.