أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطرى أنه إشارةً إلى البيان الصادر عنها بتاريخ 2 مارس 2026 بشأن العمل عن بُعد، تقرر الاستمرار فى تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز (70%) من العدد الإجمالى من الموظفين فى كل جهة، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوى الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل.
تحديد نسب الحضور والعمل من مقر الوظيفة
وأكدت الأمانة العامة فى قطر أن القرار يتضمن مباشرة 30% من الموظفين أعمالهم من مقار العمل، مع استمرار 70% في العمل عن بُعد، بما لا يؤثر على متطلبات العمل، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
استثناء قطاعات حيوية من القرار
ويُستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، وكذلك الموظفون في الجهات والوحدات الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في مقر العمل.
0 تعليق