سلامة الغذاء: خفض الفحوصات الأوروبية على الموالح لـ 10% يعكس الثقة الدولية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20% يعكس الثقة الدولية المتنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات الغذائية المصرية.

تكامل مؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية

و أوضح رئيس الهيئة أن هذا القرار جاء ثمرة للتكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، و على رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال تطوير و تطبيق منظومة رقابية متكاملة قائمة على تقييم المخاطر تغطي مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من المنشآت الغذائية و محطات التعبئة، وصولًا إلى إجراءات التتبع و الالتزام بالاشتراطات الأوروبية المتعلقة بسلامة الغذاء.

تعزيز الرقابة على الشحنات المخصصة للتصدير

و أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن الهيئة كثّفت خلال الفترة الماضية جهودها في تعزيز الرقابة المسبقة و اللاحقة على الشحنات المخصصة للتصدير، و تطبيق برامج تفتيش مبنية على المخاطر، و التحقق من الالتزام بحدود متبقيات المبيدات و الملوثات، فضلًا عن دعم نظم التتبع و الشفافية، و هو ما أسهم بشكل مباشر في تقليص الملاحظات و الإنذارات الواردة من الأسواق الخارجية.

و أكد رئيس الهيئة أن هذا التخفيض يُعد ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد، بما يمثل اعترافًا أوروبيًا متواصلًا بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية، و يسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية باعتبارها من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية.

التنسيق الفني و المؤسسي مع وزارة الزراعة

كما ثمّن الدكتور طارق الهوبي مستوى التنسيق الفني و المؤسسي مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي، و الإدارة المركزية للحجر الزراعي،  ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، مؤكدًا أن توحيد الجهود و الخطاب الفني كان عنصرًا حاسمًا في دعم الموقف المصري أمام الجهات الأوروبية المختصة.

و في ختام تصريحاته، شدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات و المعايير الدولية، بما يضمن استدامة نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية بصورة آمنة و تنافسية.