كشفت تقارير حديثة صادرة عن البنك الدولي أن الصراع المستمر يفرض تكلفة اقتصادية يومية باهظة على لبنان، محذرة من أن هذه الوطأة لا تقتصر على الخسائر المادية المباشرة، بل تمتد لتشل مفاصل الاقتصاد وتلقي بعبئها الأكبر على كاهل المواطن العادي.
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين لبنانيين، فإن الاقتصاد الوطني يخسر ملايين الدولارات يومياً نتيجة الشلل الجزئي الذي يضرب قطاعاته الحيوية، من تعطل الإنتاج إلى تدهور النشاط التجاري، في حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطن تدهوراً في دخله وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية.
شلل القطاعات الحيوية وتفاقم الأزمة
تمتد تداعيات الصراع لتضرب عصب الاقتصاد اللبناني في قطاعات متعددة:
الزراعة: يعاني القطاع الزراعي، خاصة في الجنوب، من أزمة خانقة بسبب تضاؤل إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والأسواق.
السياحة: سجلت بيانات وزارة السياحة تراجعاً حاداً في الحجوزات، مما يهدد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد ويضع آلاف الوظائف في مهب الريح.
التجارة المحلية: تعاني التجارة من ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي عبر زيادة الأسعار.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن حالة عدم الاستقرار هذه تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة والفقر، بينما تتأثر الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والمياه بالضغوط المالية المتزايدة على الدولة.
انهيار الأعمال وتعمق الأزمة النقدية
على صعيد آخر، حذرت مصادر من الغرف التجارية من تزايد حالات إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد المصدر الأساسي لدخل آلاف العائلات اللبنانية. وفي الوقت ذاته، تزداد حدة الأزمة النقدية مع استمرار تآكل الثقة وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التكلفة الاجتماعية للحرب قد تكون أخطر من الأضرار المادية المباشرة، حيث تتسع الفجوة في التفاوت الاجتماعي، ويصبح المواطنون أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية بدلاً من فرص العمل المستدامة.
وخلص التقرير إلى نتيجة قاتمة، وهي أنه في غياب استقرار سياسي وأمني دائم، فإن المواطن اللبناني سيظل هو الخاسر الأكبر، محاصراً بين سندان الأزمة الاقتصادية ومطرقة الصراع المستمر.
0 تعليق