أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤتمر صحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، وأشرف على إعداد التقرير السفير محمود كارم رئيس المجلس، وراجعه الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس.
التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
وضم التقرير ثلاث فصول الأول عن الحقوق المدنية والسياسية في مصر ، والثانى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أما الفصل الثالث عن الأنشطة المجلس من يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥ ، كما شمل التقرير التوصيات والحساب الختامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان
قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متشابكة
وفي السياق نفسه أشار المجلس الى أن عمله لا يقتصر على الرصد والتوثيق، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في دعم القدرات الوطنية وبناء الشراكات، سواء مع مؤسسات الدولة أو مع منظمات المجتمع المدني أو مع الشركاء الدوليين. وقد واصل المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير تفعيله آليات التعاون والتنسيق وعمل على توسيع دوائر الحوار مع مختلف الأطراف، إدراكا منه أن قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متشابكة، ولا يمكن التعامل معها بجهد أحادي أو بمعزل عن الشركاء المعنيين.
كما يولي المجلس أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامجه التدريبية وفعالياته التثقيفية وأنشطته البحثية، إيمانًا منه بأن ترسيخ هذه الثقافة هو الضمانة الأوسع لاستدامة الإصلاحات والسياسات.
0 تعليق