أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من التعاون والتكامل، مدعومة بإرادة سياسية قوية وعلاقات أخوية راسخة بين قيادتي البلدين، مشددا على أن ما تحقق حتى الآن لا يمثل سوى جزء محدود من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل في منتدى الأعمال المصري القطري، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقيادات مجتمع الأعمال من البلدين.
شراكة وتعاون مؤسسي إقليمي ودولي
وأوضح رئيس اتحاد الغرف المصرية أن العلاقات مع غرفة تجارة وصناعة قطر تمتد لعقود طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي، من خلال الشراكة في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وعضوية مجالس إدارات اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمي للغرف، إلى جانب عشرات الغرف العربية المشتركة حول العالم، بما يعكس عمق وتنوع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس قوة الاقتصاد المصري
وأشار الوكيل إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية واضحة أشادت بها المؤسسات الدولية، حيث تم رفع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات، وبلغ معدل نمو الاقتصاد نحو خمسة فاصل اثنين في المئة، فيما تجاوز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خمسين مليار دولار لأول مرة.
استثمارات قطرية متنامية بقيمة مليارات الدولارات
وأكد الوكيل أن الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموا ملحوظا، مدعومة بحزمة استثمارات جديدة بقيمة استثمارات جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، تتضمن 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، إلى جانب أكثر من 1 مليار دولار استثمارات واستحواذات من القطاع الخاص، لتنضم إلى استثمارات قطرية قائمة تتجاوز 5.4 مليار دولار.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية متعددة، تشمل البنوك، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
اتفاقيات داعمة وتطلع لشراكة اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستند إلى اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، مؤكدًا أن وتيرة التعاون ستتسارع مع قرب إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين.
نمو التجارة البينية والانطلاق للأسواق العالمية
وأوضح الوكيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وقطر تضاعف 5 مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، لافتًا إلى تنامي صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر إلى مناطق التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، والإفتا، والوطن العربي، والميركوسور، والقارة الإفريقية، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
دعوة لتكامل الموارد والتصنيع المشترك
ودعا رئيس اتحاد الغرف المصرية منتسبي غرفة قطر إلى التحالف مع نظرائهم المصريين من أجل تكامل الموارد، خاصة في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج، والتوسع في التصنيع المشترك، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعزز القدرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
التعاون في الإعمار والبنية التحتية
وأكد الوكيل أهمية التشارك في جهود الإعمار ونقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع والمناطق الصناعية، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، والمزارع السمكية العملاقة، سواء داخل مصر وإفريقيا، أو في إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وقطاع غزة.
التعاون الثلاثي للتصدير المشترك
كما شدد على أهمية التعاون الثلاثي عبر تكامل المراكز اللوجيستية والصناعية المصرية والقطرية، للتصنيع المشترك والتوسع في التصدير إلى دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر.
وفي ختام كلمته، أكد الوكيل أن الإرادة السياسية متوافقة مع الإرادة الشعبية، داعيا إلى الإسراع بتوفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والقطرية، واستغلال التيسيرات التشريعية والإجرائية، وعلى رأسها الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية.
وشدد على ضرورة تجاوز العلاقات الثنائية التقليدية، والانطلاق نحو العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية، ويوفر فرص عمل، ويعزز التنمية المستدامة لشعبي البلدين، في ظل العلاقات الأخوية المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
0 تعليق