أعلنت السلطات البوليفية، اليوم الأربعاء، عن توقيف الرئيس السابق لويس آرسي على خلفية اتهامات بالاختلاس والفساد المالي خلال فترة توليه وزارة الاقتصاد قبل سنوات. ويأتي هذا الاعتقال في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا مالية تتعلق بإساءة استخدام الموارد العامة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيقات كشفت عن وجود شبهات تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية خلال فترة إدارة آرسي للوزارة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف مساءلة المسؤولين السابقين عن المخالفات المالية والإدارية التي وقعت في مؤسسات الدولة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حملة موسعة لمكافحة الفساد في البلاد، والتي شملت في السابق عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين. وأكدت السلطات على التزامها بمبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من تثبت إدانته، بغض النظر عن مركزه السياسي أو الاجتماعي.
يشار إلى أن الرئيس السابق آرسي شغل منصب وزارة الاقتصاد قبل أن يتولى رئاسة الدولة، وقد أثارت فترة حكمه جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية بالبلاد، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وفي سياق متصل، دعا خبراء ومراقبون إلى أهمية تعزيز الرقابة المالية والمحاسبة على المسؤولين الحكوميين لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات مستقبلية قد تهدد استقرار الاقتصاد الوطني. كما تركزت الاهتمامات على الحاجة إلى تطوير آليات فعّالة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة بشكل دوري ومستقل، بما يسهم في الحد من الفساد المالي والإداري.
من جانب آخر، يُتوقع أن يستمر التحقيق مع آرسي لفترة قد تطول قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية نهائية، في حين تابع الشارع البوليفي وأوساط المجتمع المدني تطورات القضية عن كثب، باعتبارها اختبارًا لقدرة النظام القضائي على محاسبة المسؤولين السابقين وضمان العدالة.
0 تعليق