ونشرت
الأنباء السعودية "واس" نص التعديل الحكومي للفقرة السادسة من قانون "التحرش".قرارات #مجلس_الوزراء، منها إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من #نظام_مكافحة_جريمة_التحرش، وتعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#واس pic.twitter.com/nGOd45npPp
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 12, 2021
ويقضي التعديل الجديد لقانون التحرش، بضرورة التشهير بالشخص الذي تثبت إدانته بالتحرش على وسائل الإعلام المحلية أو المختلفة حسب جسامة الجرم المرتكب.
كما يتضمن التعديل أيضا أن التشهير بالمتحرش، يكون على نفقة مرتكب الجريمة، ليكون عبرة لكل المتحرشين.
بدورها قالت
حقوق الإنسان السعودية إن هذا التعديل سيساعد في علاج تأثيرات عمليات التحرش على المجتمع.يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في #نظام_مكافحه_جريمه_التحرش النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.#السعودية pic.twitter.com/zjcOkgLWCd
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) January 13, 2021
وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تويتر في المملكة هاشتاغ "نظام مكافحة جريمة التحرش"، ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة "الأكثر تداولا" في السعودية.
ووصف عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل هذا التعديل بانه انتصار جديد للمرأة السعودية، وخطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.
وأشاد عدد منهم بما تضمنه التعديل من عدم التشهير بالمتحرش إلا في حال ثبوت جرمه بصورة قطعية، أي أنه لن يتم التشهير بأي شخص لم يتم إثبات جريمة التحرش بحقه.
وقال آخرون إن هذا التعديل سيجعل كل شخص، سواء أكان رجلا أو امرأة، يقوم بأفعال التحرش يحسب ألف حساب قبل قيامه بتلك الجريمة، لأن التشهير سيعتبر بمثابة فضيحة أكبر وأقسى من "السجن" أو "الغرامة".
