تشهد المنظومة الجمركية المصرية تحولًا نوعيًا من خلال تطبيق حزمة واسعة من التسهيلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويرفع من كفاءة بيئة الأعمال وتقليل زمن الافراج مع خفض التكاليف.
وتتضمن التسهيلات إجراءات رقمية متطورة مثل التسجيل المسبق للشحنات البحريه والحريه والتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها، اداره المخاطر المشتركه ومجموعه من التطبيقات التى تسبسط الاجراءات وتقضي ع البيئه الورقيه وهو ما أسهم بشكل مباشر في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة اللوجيستية على الشركات. كما أدت هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية وتقليل التدخلات اليدوية، مما رفع مستوى الثقة بين الجمارك ومجتمع الأعمال.
وتشير المؤشرات إلى أن هذه الحزمة ساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتيسير دخول المواد الخام للمصانع، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برامج مثل المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهم في تحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة.
وعلى مستوى الاستثمار، ساهمت التسهيلات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل وضوح الإجراءات وسرعة الإفراج وتراجع تكاليف التشغيل. كما منحت المستثمر المحلي مزيدًا من الاستقرار والقدرة على التخطيط، وأدت إلى تنشيط المناطق اللوجيستية والمناطق الحرة ورفع ترتيب الدولة في مؤشرات تيسير التجارة العالمية.
وتؤكد هذه النتائج أن تطوير المنظومة الجمركية لم يعد مجرد تحديث إداري، بل أصبح عنصرًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة الدوليه
0 تعليق