دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي فوري لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ خطة لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس واقع استيطاني غير مسبوق وتقويض أي إمكانية لإحياء العملية السياسية.
وجاءت الدعوة خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي أكد أن المشروع الاستيطاني الجديد يُعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يجرّم الاستيطان بشكل واضح". وشدد مصطفى على أن الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة لهذا المخطط، الذي يمثل – بحسب قوله – محاولة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية وقطع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية.
وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات ضغط سياسية واقتصادية على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه المشاريع فورًا، محذرًا من أن الصمت الدولي سيشجع الاحتلال على توسيع اعتداءاته ضد الأراضي الفلسطينية. كما دعا الدول التي تعترف بحل الدولتين إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية، من بينها فرض عقوبات على الجهات المتورطة في الاستيطان.
وأكد مجلس الوزراء أن استمرار التوسع الاستيطاني يشكل "جريمة حرب" وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توثيق الانتهاكات وتقديم ملفات جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة عبر دعم المشاريع التنموية والخدمات الأساسية، إلى جانب المضي في الجهود الدبلوماسية لمواجهة السياسات الإسرائيلية.
وفي ختام الجلسة، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحرك مسؤول قبل أن تفرض إسرائيل واقعًا لا يمكن التراجع عنه، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بالتسليم أمام محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أراضيه".
0 تعليق