تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تؤكد الأرقام صحة المخاوف الأوروبية بشأن موجة عارمة من الصادرات الصينية. ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، تواصل الصين إغراق المناطق الجغرافية الأخرى بمنتجاتها.

وللمرة الأولى، تجاوز فائض الصين التجاري تريليون دولار أمريكي في عام واحد، حتى دون احتساب الشحنات التي سلمتها أكبر دولة مصدرة في العالم في ديسمبر. وارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، بينما لم ترتفع وارداتها إلا بنسبة 1.9%، وفقًا لإحصاءات نشرتها إدارة الجمارك الصينية مساء الاثنين 8 ديسمبر.

مصداقية البيانات

تُعطي هذه البيانات مصداقيةً لمن يخشون استمرار ارتفاع الصادرات الصينية، مدفوعًا بالبحث عن أسواق لبيع الإنتاج الذي لا يزال يفوق الطلب المحلي. هيمنت هذه القضية على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين من الأربعاء 3 ديسمبر إلى الجمعة 5 ديسمبر. في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" نُشرت يوم الأحد 7 ديسمبر، لدى عودته، صرّح رئيس الدولة الفرنسي: "أخبرتهم أنه إذا لم يتفاعلوا، فسنضطر نحن الأوروبيون، في المستقبل القريب جدًا، إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية". كما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه القضية في أبريل لتبرير الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، والتي ردّت عليها بكين.

وتُظهِر الإحصاءات أن السياسة الأمريكية، على الرغم من تقلباتها، كان لها تأثير احتواء: فقد انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9% حتى الآن هذا العام مقارنة بنفس الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 (وتتراجع الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية في المقابل بنسبة 13.2%).

في المقابل، يشهد أكبر شريكين تجاريين للصين، الاتحاد الأوروبي ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، زيادةً حادةً في تدفق السلع الصينية: ارتفعت الصادرات الصينية إلى أوروبا خلال عام 2025 بنسبة 8.1% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وبنسبة 13.7% إلى دول جنوب شرق آسيا. تجدر الإشارة إلى أن بعض التدفقات التجارية إلى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا تصل في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه التدفقات مكونات صينية للتجميع النهائي في دول مثل فيتنام وكمبوديا، ولكن في مصانع مملوكة لمواطنين صينيين.

تسريع الخلل

لكن في أوروبا، كما في غيرها من الدول، تؤكد هذه الإحصاءات الشعورَ بأنها تُستغلّ كمنفذٍ لبلدٍ يواصل إنتاج المزيد والمزيد دون أن ينجح قادته فعليًا في زيادة الطلب المحلي. تقول أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في ناتيكسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والخبيرة في معهد بروجل: "هذه البيانات تُدقّ ناقوس الخطر بشأن نموذجٍ لم يتغير. نموذجٌ مدفوعٌ بالصادرات، والتي من المتوقع أن تُساهم بنحو 40% في النمو الصيني هذا العام". في المقابل، انخفضت واردات الصين من المنتجات الأوروبية بنسبة 3.5% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.

يعكس هذا الاختلال المتسارع قوة الصين المتنامية في بعض القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وخاصةً صناعة السيارات، حيث انعكس التدفق التاريخي من أوروبا إلى الصين: فالسيارات الصينية تظهر على الطرق الأوروبية بينما يفقد المصنعون الأوروبيون مكانتهم في الصين. وفي مذكرة، كتب سونغ لين، كبير الاقتصاديين في بنك ING في الصين: "من المرجح أن يكون هناك تحول جوهري في هيكل الواردات الصينية مرتبطًا بقطاع السيارات. إذ تهيمن الشركات المحلية بشكل متزايد على السوق، مما أدى إلى انخفاض واردات السيارات بنسبة 38.3% على أساس سنوي. وقد يستمر هذا الاتجاه مع ازدياد قدرة المصنعين الصينيين على المنافسة في مجموعة واسعة من المنتجات".

خارطة طريق صينية

عندما يُشارك القادة الغربيون هذه المخاوف مع نظرائهم الصينيين، يُقال لهم عادةً إن إعادة التوازن جزءٌ من الخطة الصينية. تُعدّ زيادة الطلب المحلي من أولويات الحزب الشيوعي الصيني في خطته الخمسية الخامسة عشرة، وهي خارطة الطريق الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي كُشف عنها في أكتوبر. تُؤكد هذه الخارطة على أن الطلب المحلي "يجب أن يلعب دورًا مُعززًا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي". ومع ذلك، يتشابك هذا الهدف مع أهداف أخرى، بما في ذلك "ضمان استمرار نمو الاقتصاد بمستوى مناسب وتحقيق مكاسب إنتاجية مستدامة"، وهو ما يُترجم إلى تركيز متزامن على الصناعة وتطوير تقنيات جديدة (وخاصةً البطاريات والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات)، وبالتالي زيادة الإنتاج لمُقاربة معدل النمو المتوقع للاقتصاد.

*نقلًا عن "لوموند"