تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، عن تحقيق السلع المصرية غير البترولية قفزة كبيرة في الصادرات خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، حيث سجلت نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو 19% وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار.

قطاعات البناء والكيماويات والهندسية تقود النمو

وأوضح زكي أن الأداء القوي لقطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية كان المحرك الرئيسي وراء هذا النمو اللافت، مشيرًا إلى وجود زيادة ملحوظة في الطلب من دولة الإمارات على السلع المصرية خلال العام الجاري، وهو ما أسهم في تعزيز إجمالي الصادرات.

وأكد أن هذه القطاعات أثبتت قدرتها على المنافسة عالميا بفضل التطوير المستمر في الصناعة المحلية، وارتفاع جودة المنتجات، والتزام المورد المصري بمواعيد الشحن والتوريد.

تحسن في مؤشرات التجارة الخارجية وتوسع في أسواق جديدة

وأشار زكي إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسن ملموس في أداء القطاعات الإنتاجية داخل مصر، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية.
وأوضح أن هذا التوسع يعزز مكانة مصر كمورد موثوق، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن بدائل مستقرة.

سياسة حكومية لتعظيم القيمة المضافة ودعم الصناعة الوطنية

وقال زكي إن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، وهو ما انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية.
وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية منحت مصر فرصة كبيرة للظهور كأحد أهم البدائل في سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما استثمرته الدولة من خلال تطوير الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج.

إصلاحات جمركية ولوجستية ترفع كفاءة الصادرات

كما أكد أمين عام شعبة المصدرين أن القفزة الحالية في الصادرات جاءت نتيجة حزمة واسعة من الإصلاحات الحكومية، وعلى رأسها تقليص زمن الإفراج الجمركي
تطوير الخدمات اللوجستية في الموانئ
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات
إزالة العقبات التي كانت تعطل حركة التصدير لسنوات.

وأوضح أيضا أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع كفاءة سلاسل التوريد وإتاحة قدرة أكبر للمصدر المصري على تلبية الطلبات الدولية في الوقت المناسب.

تحصيل موارد التصدير يعزز الشفافية ويرفع الاحتياطي النقدي

ولفت زكي إلى أن قرار الالتزام بتحصيل موارد الصادرات عبر البنوك كان له أثر واضح في إظهار القيمة الحقيقية لحصيلة الصادرات، بعدما كانت بعض الشركات لا تسجل القيمة الكاملة في النظام المصرفي.
وأضاف أن هذا الإجراء أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة دخول الحصيلة الحقيقية للصادرات إلى الجهاز المصرفي المصري.

مستقبل الصادرات المصرية منافسة أقوى وفرص توسع عالمية

كما أكد زكي على أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية سيمنح السلع المصرية قدرة أكبر على النفاذ إلى أسواق جديدة، كما سيعزز ثقة الشركاء الدوليين في المورد المصري.
وشدد على أن مصر تقف اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز موقعها في خريطة التجارة العالمية، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة وارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها.