رئيس البورصة: السوق قادر استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ

أشار إلى الدكتور إسلام عزام  رئيس البورصة، إلى أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية والبناء على الآليات التي يتيحها من أجل نموها وتوسعها وتعزيز مكانتها التنافسية، وإلى قدرة السوق على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار. 

وأوضح عزام خلال مؤتمر صحفي أن البورصة المصرية تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني حيث تضم حاليا 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعا بإجمالي رأس مال سوقي 2.9 تريليون جنيه تقريبا. وأضاف: سجل رأس المال السوقي زيادة بنسبة نحو 39% منذ بداية العام وتبلغ نسبته نحو 16 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة. 

كما أشار رئيس البورصة إلى الدور المتنامي لقطاعات النقل والشحن داخل منظومة الاقتصاد الوطني، موضحا أن قطاع "خدمات النقل والشحن" في البورصة المصرية، والذي يشمل شركات النقل البحري، يضم أسهم 6 شركات من بينها 3 شركات مقيدة قيدا مؤقتا ولم يبدأ التداول عليها بعد.

رأس المال السوقي للشركات

 ويبلغ رأس المال السوقي للشركات الثلاث التي يتم تداولها 86.2 مليار جنيه تقريبا بارتفاع يزيد على 12% منذ بداية العام، وبما يمثل حوالي 3 ٪ من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية. كما ارتفع مؤشر قطاع "خدمات النقل والشحن" بما يزيد على 16% منذ بداية 2025.
وأوضح عزام: تمثل الشركات الثلاث التي لم يبدأ التداول عليها بعد فرصا استثمارية واعدة ومبشرة نظرا لكبر حجم هذه الشركات، وأيضا لما تمثله من انتشار وتنوع جغرافي يثري التنوع القطاعي والجغرافي للشركات المقيدة نظرا لانتشار أعمالها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.   
وأضاف عزام: تعكس الأرقام والمؤشرات الخاصة بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية، حيث تم قيد 7 شركات جديدة (بواقع 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي، كما بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، كما تجدر الإشارة أن عدد الشركات التي قامت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا.