كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن استراتيجية جديدة للأمن الاقتصادي تهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على توقع المخاطر التي تواجه الأسواق والتجارة، في ظل تصاعد التهديدات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها المنافسة المتزايدة من الصين، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية الأوروبية، وحماية القطاعات الحيوية، وضمان استقرار السوق في مواجهة أي صدمات خارجية محتملة. كما تهدف الخطة إلى تحسين أدوات الرصد والتقييم لتحديد المخاطر الاقتصادية والمالية التي قد تهدد استقرار الاقتصادات الوطنية داخل الاتحاد.
وأضافت أن الخطة تتضمن تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير سياسات اقتصادية متكاملة، فضلًا عن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي. وأوضحت المفوضية أن الصين تظل من أبرز الجهات المؤثرة على التجارة العالمية، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في استراتيجياته لضمان الأمن الاقتصادي وحماية مصالحه.
وأشارت المفوضية إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا خططًا لتأمين سلاسل الإمداد الأساسية، مثل الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن عدم تعرض الأسواق الأوروبية لأي صدمات كبيرة نتيجة تقلبات العرض أو النزاعات الدولية. كما تركز الخطة على تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي لدعم النمو المستدام وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية قد تكون عرضة للاضطراب.
من جانبه، أكدت المفوضية أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة توظيف هذه الاستراتيجية لتعزيز النفوذ الأوروبي في محيط عالمي يتسم بالتقلبات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام الأوروبي بحماية الأسواق الداخلية وتأمين القدرة التنافسية للاتحاد، وسط تحولات اقتصادية عالمية قد تؤثر على التوازنات التجارية، ولا سيما في ظل الحرب الاقتصادية بين القوى الكبرى وتغيرات العرض والطلب على السلع والخدمات.
وتعتزم المفوضية خلال الأشهر المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الصناعيين والخبراء الاقتصاديين لمناقشة تطبيق الاستراتيجية وضمان تحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع.
0 تعليق