نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد جنوب مصر للأورام ندوة بعنوان "قانون المسئولية الطبية بين الواقع والمأمول"، بحضور الدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد.
لفيف من المشاركين
حاضر في الندوة كل من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة. كما شهدت الندوة حضور الدكتور عمرو فاروق مراد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون جابر مهران، مدير مستشفى الأورام، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وشباب الأطباء المتدربين والعاملين بالمستشفى.
تطوير المنظومة الصحية
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تهتم بكل ما يتصل بتطوير المنظومة الصحية ودعم البيئة المهنية للأطباء ومقدمي الخدمة، مشيرًا إلى أن مناقشة قانون المسئولية الطبية يأتي ضمن أولويات الجامعة في تعزيز الوعي القانوني داخل المؤسسات الطبية، بما يضمن حقوق الطبيب ويحفظ سلامة المريض، مضيفا أن الجامعة تعمل على دعم الحوار المتخصص بين الخبراء في المجالين الطبي والقانوني، إيمانًا منها بأن بناء منظومة صحية متكاملة يتطلب تشريعات واضحة، وبيئة عمل آمنة، وآليات مهنية تحمي حقوق جميع الأطراف وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مناقشة القضايا المعاصرة
وأوضح الدكتور محمد عدوي أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على مناقشة القضايا المعاصرة المرتبطة بالسياسات الصحية، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعات المتعلقة بممارسة العمل الطبي، بما يعزز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الأطباء والفئات العاملة بالخدمات الصحية، وأشار إلى أن الندوة تمثل خطوة مهمة في بناء جسور التعاون داخل الجامعة وخارجها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو المجد أن الندوة تعكس الدور العلمي والطبي الذي يقدمه المعهد لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية بين الواقع والمأمول يمثل أحد الموضوعات الحيوية التي تشغل الوسط الطبي والقانوني، وأن مناقشة هذه القضايا تسهم في رفع الوعي المهني لدى الأطباء ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة والرعاية للمرضى.
ومن جهته، ثمّن الدكتور أسامة عبد الحي دور جامعة أسيوط في فتح مسارات للحوار المتخصص حول قضايا المهنة، مؤكدًا أن قانون المسئولية الطبية يمثل أحد الركائز الأساسية لحماية الطبيب والمريض على حد سواء، مشيرًا إلى متابعة النقابة لجهود صياغة القانون بما يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وتقديم خدمة صحية قائمة على الانضباط والوضوح والمسئولية.
وقال الدكتور دويب حسين صابر إن قانون المسئولية الطبية بين الواقع والمأمول يعد من التشريعات الحيوية التي تتطلب دراسة متأنية لمختلف أبعادها التشريعية والعملية، مشيرًا إلى أن الندوة تناولت محاور مهمة من بينها الإطار القانوني للمسئولية الطبية، وحالات الخطأ الطبي، والإجراءات المتبعة للتحقيق في الشكاوى، والسيناريوهات الواقعية التي قد تواجه الأطباء أثناء مزاولة عملهم، مشيدًا بمثل هذه الندوات التي تسهم في توضيح المفاهيم القانونية وتعزيز ثقافة المسئولية المهنية داخل المؤسسات الصحية.
وأشار الدكتور ضياء الدين عبد الحميد إلى أهمية الندوة في توعية الأطباء بحقوقهم وواجباتهم القانونية، موضحًا أن تطبيق قانون المسئولية الطبية يحتاج إلى فهم دقيق لطبيعته وحدوده، لافتًا إلى أن النقابة تسعى بشكل مستمر لدعم الكوادر الطبية بالمعلومات القانونية التي تضمن لهم ممارسة مهنية آمنة وتحفظ حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.
كما أكد الدكتور عمرو فاروق مراد على أهمية الندوة في تعزيز الجانب التوعوي والمهني لدى الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن مناقشة الجوانب القانونية للمسئولية الطبية خطوة ضرورية لضمان حقوق مقدمي الخدمة الصحية والمتعاملين معها، وأوضح أن المعهد يحرص على تنظيم فعاليات تخدم المجتمع المحلي وترفع وعيه بالقضايا الصحية والقانونية المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية، بما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وجودة.
0 تعليق