جامعة أسيوط تعقد جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، جلسة التشاور المجتمعي الخاصة بدراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنشاء وتشغيل المجمع الجديد لمحارق النفايات الطبية الخطرة التابع للمستشفيات الجامعية بالظهير الصحراوي الغربي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

 

لفيف من الحضور 

 

وشهدت الجلسة حضور الدكتور شحاته الضبع، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد محمود، مشرف البيئة بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب مديري المستشفيات الجامعية، وعمداء الكليات، ومسؤولي وزارة الصحة، وجهاز شؤون البيئة، ومديرية الشؤون الصحية، وعدد من المختصين والجهات المعنية بالإدارة العامة للمخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، وإدارات الصحة والسلامة المهنية بالمستشفيات الجامعية، والأطراف المعنية على مستوى المحافظة.

 

تعزيز دور مستشفيات أسيوط 

 

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تعزيز دور مستشفيات أسيوط الجامعية في تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة لأهالي صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعد امتدادًا حقيقيًا لمهمة الجامعة في خدمة المجتمع، وتلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لحماية المرضى والعاملين والمجتمع.

 

أهمية خاصة للبعد البيئي

 

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولي أهمية خاصة للبعد البيئي في عمل المستشفيات الجامعية، حيث تسعى إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات الطبية بما يضمن حماية البيئة والحد من المخاطر الصحية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الاستدامة البيئية والصحية انسجامًا مع رؤية مصر 2030.

 

مستشفيات الجامعة 

 

وأوضح الدكتور المنشاوي أن مستشفيات الجامعة تقوم بدور محوري في بناء قدرات الكوادر الطبية والعلاجية من خلال التدريب والتعليم المستمر، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، بما يعكس مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع المحلي والإقليمي ويضمن تقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة.

 

الجوانب البيئية والمجتمعية

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عدوي أهمية الجلسة من الجوانب البيئية والمجتمعية والأخلاقية والأمنية، مشيرًا إلى أن عقد جلسات التشاور المجتمعي يتيح فرصًا حقيقية للحوار وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، ويعد خطوة أساسية لبناء سياسات رشيدة لإدارة المخلفات وتعزيز الاستدامة البيئية. وأضاف أن العالم يشهد تغيرًا جذريًا في الاهتمام بالبعد البيئي، وهو ما تحرص جامعة أسيوط على مواكبته من خلال تبني مشروعات ملتزمة بالمعايير الدولية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

 

القيام بدورها البيئي والخدمي

 

وأشار الدكتور عدوي إلى حرص الجامعة على القيام بدورها البيئي والخدمي تجاه المجتمع، مثمنًا الدور المحوري لمستشفيات أسيوط الجامعية في تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة لأهالي صعيد مصر، وما يستلزمه ذلك من تطوير منظومة إدارة النفايات الطبية بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين والمرضى والمجتمع.

من جهته، أكد الدكتور علاء عطية أن جلسة التشاور تمثل محطة مهمة للعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحقيق التخلص الآمن من النفايات الطبية بما يحقق مردودًا بيئيًا إيجابيًا على صحة المجتمع. وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تضم أكثر من أربعة آلاف سرير، مما ينتج عنه حجم كبير من النفايات الطبية، مؤكداً أن المشروعات الجديدة تأتي استجابة لهذا الاحتياج وتكملة لمنظومة العمل، بما يعزز جهود الجامعة في حماية البيئة وصون سلامة المرضى والعاملين والمجتمع.

 

الآثار البيئية المحتملة للمشروع 

 

كما تناولت الجلسة النقاش حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، واستعرضت الدراسة وصفًا شاملاً لبيئة النشاط المقترح، بما يشمل الموقع الجغرافي، المناخ، الزراعة، السكان، الصناعة، والإطار القانوني والتنظيمي، إلى جانب تقييم الآثار البيئية المتوقعة، مثل الضوضاء، جودة الهواء والمياه، التأثيرات على التربة والمياه الجوفية، التأثيرات البصرية، السلامة والصحة المهنية، وآثار المخلفات الخطرة وغير الخطرة، إضافةً إلى تأثيرات حركة المرور أثناء إنشاء المجمع.

كما تم مناقشة الإيجابيات المحتملة لتنفيذ المشروع من الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، واستعراض بيان المحارق التي سيتم تركيبها بالمجمع الجديد.

وفي ختام الجلسة، أكد الحضور على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات البيئية اللازمة، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويضمن الالتزام بالمعايير للحفاظ على صحة المواطن واستدامة الموارد البيئية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق