نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة موسعة بعنوان "الجوانب القانونية لريادة الأعمال في الإعلام"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال القانوني والإعلامي.
وجاءت الندوة ضمن خطة الجامعة لدعم المشروعات الإعلامية الناشئة، وتوعية الطلاب بالأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي، وذلك بإشراف الدكتورة هناء فاروق وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتورة كريمة كمال طنطاوي مدرس الصحافة ومستشار اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة ثريا البدوي أهمية الدمج بين المعرفة المهنية والوعي القانوني في إعداد كوادر إعلامية قادرة على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشيرة إلى أن أي مشروع إعلامي جديد يحتاج إلى إطار قانوني متكامل يضمن استمراريته ويحمي ملكيته الفكرية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هناء فاروق أن الندوة تأتي مواكِبة لجهود الدولة في تمكين الشباب وتشجيع الابتكار في قطاع الإعلام، مشددة على ضرورة أن يكون الطلاب على وعي بالقوانين المنظمة للنشر، والتعاقدات، وحقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل التوسع الكبير في المنصات الرقمية وصناعة المحتوى.
وقدم الدكتور محمد علي خليل سليمان، نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، المحاضر الرئيسي للندوة، عرضًا متكاملاً للأطر القانونية الواجب اتباعها عند تأسيس المشروعات الإعلامية، مؤكدًا أهمية مراجعة الجوانب القانونية قبل إطلاق أي منصة أو فكرة ريادية، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية التي تمتد إلى خمسين عامًا وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن التشريعات تشترط تأسيس الشركات الإعلامية بنظام الشركات المساهمة، لما يوفره هذا النموذج من شفافية ودقة في إجراءات التمويل والتعاقدات، ما يعزز الثقة في المشروعات الناشئة ويزيد فرص نموّها.
وفي ختام الندوة، دار نقاش مفتوح بين الطلاب والمحاضرين حول تأسيس الشركات الإعلامية ومتطلبات إطلاق منصات رقمية جديدة، وسط تأكيد مشترك على أن المعرفة القانونية أصبحت ركيزة أساسية لنجاح أي مشروع إعلامي ريادي.
0 تعليق