ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة طرحت مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، يتضمن تنازل كييف عن أجزاء من أراضيها وتقليص قدراتها العسكرية مقابل التوصل إلى اتفاق سلام شامل، في خطوة تعكس تغيرًا في مقاربة واشنطن تجاه مسار الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وبحسب التقرير، فإن الخطة جرى إعدادها من جانب الولايات المتحدة بالتشاور مع موسكو، بينما لم تشارك أوكرانيا بصورة كاملة في صياغة المبادرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى قبول كييف بأي تفاهمات تُبرم دون وجودها على طاولة التفاوض. وتأتي هذه التطورات وسط ظروف صعبة تواجهها أوكرانيا، سواء على المستوى العسكري مع استمرار تقدم القوات الروسية في بعض جبهات القتال شرق البلاد، أو على الصعيد الداخلي في ظل حالة سياسية مضطربة وإقالات متتالية لمسؤولين بارزين بسبب اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.
ووفقًا للتقرير، فإن المقترح الأمريكي لا يستهدف فقط إعادة رسم الحدود على الأرض، بل يتضمن أيضًا ضوابط جديدة لتسليح الجيش الأوكراني، بما يشمل خفض حجم القوات والأسلحة الثقيلة، وهو ما قد يضع مستقبل القدرات الدفاعية لكييف أمام تحديات كبيرة في حال قبولها بالعرض. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واشنطن التي باتت تميل، بحسب مراقبين، إلى حل سياسي واقعي ينهي النزاع ويحد من تداعياته على الوضع الدولي والاقتصاد العالمي، حتى وإن كان ذلك على حساب خيارات أوكرانيا المثالية في استعادة أراضيها.
ورغم ذلك، لم تُبدِ كييف أي تجاوب رسمي حتى الآن مع المقترح، بل أكدت في تصريحات سابقة تمسكها الكامل بحقها في استعادة سيادتها على جميع الأراضي التي فقدتها منذ بدء النزاع. ويخشى محللون أن يؤدي أي تنازل إقليمي تُقدم عليه أوكرانيا إلى اضطرابات سياسية واجتماعية داخلية، خاصة أن الرأي العام الأوكراني ما زال ينظر إلى الصراع بوصفه معركة وجود غير قابلة للمساومة.
من جانب آخر، أشارت رويترز إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن أبعادًا اقتصادية وتنموية تستهدف مرحلة ما بعد النزاع، من بينها التعاون في مشاريع التحول الرقمي والطاقة النظيفة وتبادل الخبرات في البنية التكنولوجية الحديثة، في محاولة لجعل اتفاق السلام مقبولًا بشكل أوسع وبما يقدّم مكاسب حقيقية لأوكرانيا على المدى المتوسط والبعيد.
ويرى متابعون أن ورقة الضغط الأمريكية تأتي أيضًا في ظل تراجع الحماس الدولي لتمويل الحرب وتوفير الأسلحة المتطورة لكييف، ما دفع واشنطن إلى محاولة وضع تصور يحافظ على ميزان القوى ويمنع مزيدًا من التدهور العسكري على الأرض. غير أن المقترح، وفق مراقبين، قد يثير جدلًا واسعًا حول مبادئ السيادة وحق الدول في تقرير مصيرها، وقد يعيد إلى الواجهة نقاشات القانون الدولي والعدالة في تسويات ما بعد الحروب.
وحتى اللحظة، لا يزال مستقبل المقترح غير واضح، في ظل رفض أوكراني غير معلن وقبول روسي مشروط، بينما تترقب العواصم الأوروبية والعالمية ما ستسفر عنه أي تحركات قادمة قد تعيد رسم مسار الحرب بأكمله خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق