قال دكتور ايمن زهرى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إنه للمادة ٩١ من الدستور المصرى إن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل اجنبي اضطهاد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو الاسلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور . لذلك تمثل مصر بحكم موقعها الجغرافي والتاريخ والسياسي أحد أهم مراكز الجذب البشرى في المنطقة العربية والإفريقية . ما جعل موقعها الجغرافي دولة عبور واستقرار .
جاء ذلك أثناء انعقاد ورشة العمل الوطنية التى أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان " نحو تعزيز الإطار الوطنى للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة " اليوم بأحد فنادق القاهرة .
مصر لطالما لعبت دورًا محوريًا في استقبال اللاجئين والمهاجرين
وأكد زهري، الخبير البارز في قضايا السكان والهجرة في الوطن العربي، أن مصر لطالما لعبت دورًا محوريًا في استقبال اللاجئين والمهاجرين، معتبرةً إياهم أكثر من مجرد ضيوف، بل جزءًا من المجتمع الذي تحتضنه.
غالبية الوافدين من الدول العربية يلجأون إلى مصر هربًا من الظروف الاقتصادية الصعبة أو النزاعات
وأشار زهري، إلى أن غالبية الوافدين من الدول العربية يلجأون إلى مصر هربًا من الظروف الاقتصادية الصعبة أو النزاعات، وأن التجارب السابقة في دول أخرى أظهرت تعاملًا أقل إنسانية مع اللاجئين، على عكس مصر التي تتبنى نهج “الأم الحاضنة”.
وأضاف زهري أنه بالرغم من حجم التحديات، فإن الفرصة قائمة الآن لتحسين آليات إدارة اللجوء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المنظم للجوء، والتي ستعالج بعض السلبيات السابقة.
كما استعرض الدكتور أيمن ورقة عمله التي تركز على تطبيق القانون الجديد، بما يشمل حقوق اللاجئين في الإقامة، والتعليم، والرعاية الصحية، وحماية الأطفال، ومنع الإعادة القسرية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لضمان التوزيع العادل والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
واختتم بالقول إن مصر مستمرة في أداء دورها الإقليمي والتاريخي في حماية اللاجئين، رغم التحديات، مؤكدة على مبدأ التوازن بين الوافدين والسكان المحليين، وضرورة وضع سياسات فعّالة تحقق العدالة الاجتماعية والحقوقية للجميع.
0 تعليق