يمثل تطوير إنتاج القمح أولوية استراتيجية للدولة المصرية في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتغيرات المناخ واصل وزارة الزراعة تعزيز جهودها البحثية والميدانية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، بالتوازي مع دعم المزارعين وتوسيع الرقعة الزراعية وتأتي تصريحات وزير الزراعة علاء فاروق لتسلط الضوء على الخطوات الجارية لتطوير قطاع القمح، ودور البحث العلمي والمبادرات القومية في تحقيق طفرة حقيقية في هذا المحصول الاستراتيجي.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن البحث العلمي يمثل حجر الأساس في جهود تطوير إنتاج القمح في مصر، موضحًا أن مركز البحوث الزراعية يعمل حاليًا على اختبار سلالات جديدة تتمتع بإنتاجية مرتفعة وقدرة أكبر على التكيّف مع التغيرات المناخية.
وأوضح فاروق، في تصريحات تليفزيونية، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على مسارين متوازيين: الأول يركز على تحسين الأصناف الزراعية، والثاني على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي لضمان وصول أحدث الممارسات للمزارعين ولفت إلى أن المركز ينفذ تجارب على أصناف قادرة على تحمل الملوحة، بهدف إدراجها قريبًا في منظومة الزراعة، بما يتيح استصلاح مساحات جديدة كانت تعاني من تدهور التربة نتيجة الملوحة.
وأشار فاروق، إلى أن التنسيق بين أجهزة الدولة كان عنصرًا حاسمًا في نجاح الموسم الماضي، الذي سجل زراعة 3.1 مليون فدان وتوريد 4 ملايين طن من القمح، مؤكدًا أن جهات مثل جهاز مستقبل مصر الزراعي وجهاز الخدمة الوطنية والوزارات المختلفة أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذه النتائج.
كما شدد على أهمية المبادرة القومية "ازرع" في دعم صغار المزارعين، موضحًا أنها تتيح لهم الحصول على التقاوى المحسنة بنصف الثمن، ما يشجعهم على تبنّي طرق زراعية حديثة تساعد في رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد، وتدفع البلاد خطوات نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح.
ضغوط عالمية على سوق الحبوب
وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، أن تطوير إنتاج القمح في مصر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الضغوط العالمية على سوق الحبوب وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي موضحًا إن تبنّي الدولة لمسارات بحثية متقدمة يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات يعد الخطوة الأولى نحو زيادة الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة بأعلى كفاءة.
وأضاف صيام، أن التغيرات المناخية تفرض تحديات كبيرة على زراعة القمح، ما يجعل من تطوير أصناف تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف أمرًا حتميًا مؤكدًا أن الاختبارات الجارية داخل مركز البحوث الزراعية على سلالات جديدة تعد نقلة نوعية، مؤكدًا أن هذه الجهود العلمية «باتت تمثل العمود الفقري لتحقيق الأمن الغذائي في مصر». ودعا إلى استكمال خطة تحديث منظومة الإرشاد الزراعي لضمان وصول الابتكارات العلمية إلى أرض الواقع، لافتًا إلى أن المزارع المصري بحاجة دائمة إلى التدريب والمتابعة لتحقيق أعلى عائد إنتاجي.
مواجهة الظروف المناخية
من جانبه، أوضح الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن المركز يعمل على برامج بحثية متقدمة للوصول إلى أصناف من القمح ذات قدرة فائقة على مواجهة الظروف المناخية القاسية وقال إن الفرق البحثية تركز حاليًا على تطوير أصناف تتحمل الملوحة، وهي خطوة من شأنها فتح مساحات جديدة للزراعة في مناطق كانت تعاني من تراجع جودة التربة.
وأضاف محمود، أن نجاح موسم القمح الماضي، الذي سجل زراعة أكثر من 3 ملايين فدان وتوريد 4 ملايين طن، يعود إلى التنسيق الوثيق بين أجهزة الدولة المختلفة، إضافة إلى التوسع في المبادرات الداعمة للمزارعين ولفت إلى أن المبادرة القومية "ازرع" أسهمت في توفير التقاوي المحسنة بنصف قيمتها، وهو ما شجع آلاف المزارعين على تبنّي ممارسات حديثة ساعدت في رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد.
وشدد محمود، على ضرورة استمرار الاستثمار في البحث العلمي كخطوة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مؤكدًا أن المستقبل يتطلب تطوير منظومة زراعية متكاملة تجمع بين السلالة القوية، والإرشاد الفعال، والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الري والتسميد.
0 تعليق