أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى زيارة مفاجئة لمحافظة البحيرة لتفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد الدكتور سويلم ترعة الخندق الشرقي بالكيلو 11.500، والتى من المقرر نهو أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل.
كما قام الدكتور سويلم بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو 26، وبموقع صاولة غزال بالكيلو 43، كما تفقد أعمال تطهير ترعة الأبعادية، وقد وجه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها.
ووجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة نهو تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة فى المواعيد المقررة.
توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على معايير تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين
وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتفقد مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور.
ثم التقى الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التى تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التى تحقق النزاهة والشفافية وإختيار الأفضل لصالح منظومة العمل.
وشدد وزير الري، على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين، وأشار الي أنه يتم متابعه حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وسيتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية.
واشار وزير الري، إلى أن إزالة التعديات على نهر النيل - فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط النيل"، يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للإحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والاعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية العام المقبل (صيف ٢٠٢٦).
0 تعليق