تجددت في إيران مؤشرات الخلاف السياسي حول قانون الحجاب والعفاف الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2024، لكنه لم يُنفّذ فعليًا بعد أن علّق المجلس الأعلى للأمن القومي العمل به بهدوء، خوفًا من إثارة موجة جديدة من الاحتجاجات على غرار تظاهرات المرأة، الحياة، الحرية التي اجتاحت البلاد قبل عامين.
المرشد الأعلى علي خامنئي
ورغم أن قرار التعليق كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تمّ بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن تصريحاته الأخيرة فُسرت من قبل المحافظين المتشددين على أنها إشارة خضراء لإعادة تفعيل القانون.
كان خامنئي قد تجنّب لوقت طويل التطرّق إلى القضية علنًا، بل وتفادى في وقت سابق من العام الجاري الرد المباشر على سؤال لأحد النواب المتشددين حول أسباب عدم تنفيذ القانون، وهو ما زاد من غموض موقفه الرسمي حيال الملف المثير للجدل.
قانون متوقف وجدال متصاعد
القانون المذكور يفرض قيودًا واسعة النطاق على اللباس والسلوك العام، ويمنح سلطات واسعة للشرطة والجهات الأمنية لملاحقة النساء غير المحجبات. غير أن الأجهزة الأمنية علّقت تنفيذه بعد تقديرات داخلية حذّرت من أن إعادة تطبيقه قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وفي أواخر مارس فرّقت الشرطة مجموعة من نحو 24 ناشطًا مؤيدًا للحجاب كانوا قد نصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان لأكثر من 45 يومًا للمطالبة بإعادة تفعيل القانون، من دون أن تسجل أي حالات اعتقال.
انقسام سياسي وتحدٍ اجتماعي
تخشى السلطات الإيرانية من أن يؤدي إحياء دوريات الإرشاد أو تشديد تطبيق الحجاب في هذا التوقيت إلى إعادة إشعال احتجاجات جماهيرية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان إنه لا يستطيع تطبيق هذا القانون، مؤكّدًا أن الحوار وحده هو السبيل لإقناع النساء، وهو ما اعتبره المحافظون دليلاً على شلل حكومته.
العصيان المدني
في المقابل، تتزايد مظاهر التحدي الشعبي بشكل لافت حتى في المدن الدينية مثل قم ومشهد، بينما أصبحت النساء غير المحجبات يشكلن الأغلبية في كثير من أحياء طهران، حيث تنتشر في مواقع التواصل مشاهد لاختلاط الرجال والنساء، وموسيقى ورقص، ونساء يرتدين ملابس قصيرة تكشف البطن
هكذا، يجد النظام الإيراني نفسه بين ضغط المحافظين الساعين إلى فرض الحجاب بالقوة، ورئيسٍ يسعى إلى التهدئة عبر الحوار، في وقتٍ تتسع فيه رقعة العصيان المدني النسائي، في واحدة من أعمق الأزمات الاجتماعية والسياسية التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها.
0 تعليق