نظم مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي برئاسة المستشار التجاري محمد عبد المجيد، لقاء افتراضيا حول صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بمشاركة 10 من كبريات الشركات الهندية العاملة في القطاع، إلى جانب اتحاد صناعة النسيج الهندية (CITI)، وذلك بالتنسيق مع شئون الترويج بالاستثمار بجهاز التمثيل التجاري المصري، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمنسوجات، وذلك في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند.
فرص التعاون والاستثمار المشترك
استعرض اللقاء فرص التعاون والاستثمار المشترك في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية في البلدين، حيث قدم كل من المجالس التصديرية والمكتب التجاري عروضا تقديمية تضمنت معلومات تفصيلية حول بيئة الاستثمار في مصر، ومزايا إقامة مشروعات إنتاجية و تصديرية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من السوق المصرية.
كما تطرقت العروض إلى عناصر التكلفة التنافسية للإنتاج في مصر، والاتفاقيات التجارية الدولية التي تربطها بعدد من الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الشرق الأوسط، وأفريقيا، بما يتيح للشركات الهندية الوصول الميسر إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
تعزيز التعاون وشركات صناعية
وأكد المشاركون من الجانبين أهمية هذا اللقاء كخطوة عملية نحو تعزيز التعاون بين قطاعي النسيج والملابس الجاهزة المصري والهندي، بما يمهد الطريق أمام شراكات صناعية واستثمارية مستقبلية.
وانتهى الاجتماع إلى إمكانية تنظيم زيارة وفد من الشركات الهندية إلى مصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع ميدانياً على الفرص والإمكانات الصناعية المتاحة، إلى جانب عقد اجتماعات عمل ثنائية (B2B) مع نظيراتها من الشركات المصرية.
العلاقات المصرية الهندية
وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطوراً متناميا، مشيرًا إلى أن نحو 55 شركة هندية تعمل حاليًا في السوق المصرية باستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 3.75 مليار دولار أمريكي في قطاعات متنوعة تشمل الكيماويات والطاقة والمنسوجات والدواء.
ضخ استثمارات جديدة
وأضاف الشريف أن هناك اتجاها متزايدا من الشركات الهندية نحو ضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة في مصر، سواء في القطاعات التي أثبتت نجاحها بالفعل أو في مجالات جديدة تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في مناخ الاستثمار المصري وما يوفره من حوافز وضمانات وتيسيرات للمستثمرين الأجانب.
واختتم الشريف تصريحه بالتأكيد على أن جهاز التمثيل التجاري المصري سيواصل دعم التواصل والتنسيق بين الشركات المصرية والهندية، وتيسير عقد اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين.












0 تعليق