تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والتوسع، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات والمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المستثمرين الجادين الذين واجهوا تحديات حالت دون استكمال مشروعاتها في المواعيد المحددة، ولضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتشغيل المصانع المتوقفة بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات والمهل للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة، في إطار حرصها على دعم المصنعين الجادين ومساعدتهم في استكمال مشروعاتهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتنفذ هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، بهدف الحفاظ على استثمارات الصناعيين ودفع عجلة الإنتاج.

وتشمل هذه التيسيرات منح مهلة لمدة ستة أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال التنفيذ وتوفير المعدات والآلات اللازمة والتقدم للحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي كما تتضمن منح مهلة لمدة 12 شهراً للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من الغرامات عن الأشهر الستة الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

أما المشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة البناء وما زالت الأرض في حوزة أصحابها دون أي إنشاءات، فتُمنح مهلة أقصاها 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط وفيما يخص المشروعات التي تجاوزت المهلة الصادرة لها وتم اتخاذ قرار بسحب الأرض ولم تُطرح بعد لمستثمرين آخرين، فيجوز إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، شريطة سداد الغرامات المقررة، والاستفادة من الدراسات أو التصميمات السابقة، بينما تُسحب الأرض نهائياً في حال عدم تقدم المستثمر بطلب لإعادة التعامل.

وتهدف الوزارة من خلال هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية بوصفها أحد أهم مقومات التنمية، إلى جانب تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين الذين واجهوا صعوبات خلال الفترات الماضية وسيتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتقدم المستثمرون الراغبون في الاستفادة بطلب رسمي مرفقاً به تقارير استعلام عقاري ومالي وقانوني لم يمضِ على صدورها أكثر من 40 يوماً. وتلتزم الهيئة بسرعة البت في الطلبات، وتبدأ المهلة من تاريخ قبولها، مع سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة.

كما نص القرار الوزاري على حزمة من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، أبرزها حظر التنازل أو تأجير الأراضي داخل المناطق الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، إلى جانب رفض قبول عقود الإيجار كسند حيازة ما لم تكن المنشأة قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات، باستثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية كذلك لا يُسمح بتغيير النشاط إلا بعد مرور عام على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، كما تُمنع الموافقات البيئية على الأنشطة الإضافية قبل إتمام المعاينة الفنية للنشاط الأصلي.

ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق الدولة وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي، داعية المستثمرين الصناعيين إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية أبريل 2026.

فرصة ذهبية أمام أصحاب المشروعات الصناعية

وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي إن القرارات الأخيرة الصادرة عن الوزارة تعكس توجهاً واضحاً نحو تشجيع المستثمرين الجادين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيراً إلى أن منح مهل جديدة حتى أبريل 2026 يمثل فرصة ذهبية أمام أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة لتوفيق أوضاعهم والانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل موضحًا أن الإعفاء من غرامات التأخير لفترات محددة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الشافعي، أن هذا القرار يسهم في تحقيق التوازن بين دعم المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة، حيث وضعت الوزارة ضوابط صارمة لإثبات الجدية وضمان استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل وأشار إلى أن ربط الاستفادة من المهلة بتقديم مستندات محدثة واستيفاء إجراءات قانونية ومالية يعكس حرص الدولة على الجدية والانضباط في إدارة ملف الاستثمار الصناعي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضمن استمرار الدعم للمشروعات الجادة فقط دون السماح بالمضاربة أو تسقيع الأراضي.

زيادة معدلات الإنتاج

من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس أن هذه الحزمة من التيسيرات تأتي في توقيت دقيق للغاية، في ظل مساعي الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وقال إن تمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم الصناعية المتعثرة سيُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات حيوية وأضاف أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها.

وأشار النحاس إلى أن الإعفاءات المؤقتة من الغرامات وإتاحة فترات سماح إضافية للمشروعات الجادة تمثل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، مفادها أن الدولة تقف إلى جانبهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة كما أوضح أن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها بالسعر الحالي تتيح الفرصة للمستثمرين لاستئناف مشروعاتهم بدلاً من البدء من الصفر، مما يعزز الاستقرار الصناعي ويحافظ على الاستثمارات القائمة.