وحسب معلومات صحافية، تضمّن القرار اتهام ديب بجرائم من نوع الجنحة، قبل أن توافق الجهات القضائية على إخلاء سبيله عقب تسديد الكفالة، لينتهي توقيفه على ذمة هذا الملف.

في المقابل، لا يزال ديب مرتبطاً بملف قضائي آخر يتعلق بالمخدرات، وينتظر مثوله أمام محكمة الجنايات للنظر مجدداً في القضية والاستماع إلى إفادته بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.