حكم قضائي جديد ينتصر لمرضى التقزم، إلزام التأمين الصحي بصرف العلاج حتى الشفاء

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف دواء «Voxzogo vial» لـ"عبد الرحمن أ"، نجل السيدة “سحر أ”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام هيئة التأمين الصحي بالمصروفات، وذلك حتى تمام شفائه.

صدر الحكم عن الدائرة (79) أفراد بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد تهامي محمود أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي عبد الهادي أحمد محمد السلمون، ومحمد عبد الرحمن سيد مخلوف، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد وليد عبد المنعم منصور، مفوض الدولة، وأمانة سر حسام الدين ممدوح علي، سكرتير المحكمة.

أم تلجأ للقضاء لتوفير علاج نجلها

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة السيدة سحر الدعوى رقم 17666 لسنة 15 قضائية، موضحة أن نجلها عبد الرحمن مؤمَّن عليه لدى هيئة التأمين الصحي، ويعاني مرضًا وراثيًا تمثل، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى، في الإصابة بالتقزم، ويحتاج إلى العلاج بدواء «Voxzogo».  

وأوضحت الأم أنها تقدمت إلى الجهات المختصة بهيئة التأمين الصحي للمطالبة بتوفير الدواء اللازم لنجلها، إلا أن طلبها لم يُستجب له، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الامتناع عن صرف العلاج. 

اختصام رئيس هيئة التأمين الصحي ومدير فرع المنيا

واختصمت الدعوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا، بصفتيهما، مطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء اللازم لحالة نجلها.
وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  

المحكمة: الامتناع عن صرف الدواء قرار سلبي قابل للطعن

وتناولت المحكمة في أسباب حكمها طبيعة الامتناع عن صرف الدواء، باعتباره قرارًا سلبيًا، وانتهت إلى أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن صرف العلاج اللازم للمريض لا يقوم على أساس صحيح من القانون، بما يستوجب إلغاءه وما يترتب على ذلك من آثار. 

وأكدت المحكمة، بحسب ما ورد في الحكم، أن امتناع الجهة المختصة عن توفير الدواء اللازم للمؤمَّن عليهم أو المستحقين للرعاية، متى توافرت موجبات صرفه، يخضع للرقابة القضائية، ويجوز الطعن عليه أمام القضاء المختص. 

إلزام التأمين الصحي بتوفير الدواء حتى تمام الشفاء

وانتهى منطوق الحكم إلى إلغاء القرار الخاص بالامتناع عن صرف الدواء لعبد الرحمن أ، وإلزام جهة التأمين الصحي باتخاذ ما يلزم لتوفير العلاج، حتى تمام شفائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلًا عن إلزام الهيئة بالمصروفات. 

وجاءت صيغة التنفيذ المذيّلة بالحكم متضمنة العبارة المقررة: «على الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه».

وبذلك أسدل القضاء الإداري الستار على النزاع الذي بدأ بطلب أسرة طفل توفير دواء يحتاج إليه، وانتهى بحكم قضائي ألغى امتناع جهة التأمين الصحي عن صرف العلاج وألزمها باتخاذ مقتضى الحكم.