قال السياسي والوزير الأسبق  منير فخري عبد النور  إنه لم يفقد الأمل في إمكانية تصحيح الأوضاع بعد ثورة يناير 2011  حتى بعد سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارة الدولة، موضحا أن قبوله المشاركة في الحكومة وقتها جاء بعد أن وضع عددا من الشروط التي رأى أنها ضرورية لنجاح المرحلة الجديدة.

وكشف عبد النور خلال استضافته في بودكاست “رؤية أخرى” مع الإعلامي الكبير عبد اللطيف المناوي أن البداية كانت في 14 فبراير عندما تلقى اتصالا من الفريق أحمد شفيق، موضحا أنه كان يعرفه معرفة سطحية ولم تكن بينهما علاقة قوية.

وقال إن شفيق أبلغه برغبته في التعاون معه وتولي حقيبة وزارة السياحة وطلب منه الحضور إلى مجلس الوزراء في اليوم التالي.

وأضاف أنه عندما وصل إلى مقر مجلس الوزراء لم يجد أحدا في استقباله، وبعد انتظار نحو نصف ساعة دخل على رئيس الوزراء الذي كان يجتمع مع فايزة أبو النجا وفاروق جويدة، وهناك أبلغه شفيق بأنه يريد منه الانضمام إلى الحكومة.

وأوضح عبدالنور أنه رفض في البداية، وقال لشفيق إن الحكومة في ذلك الوقت مرتبطة بالحزب الوطني في وقت كانت فيه المظاهرات ترفع شعارات واضحة ضده، مؤكدا أن تشكيل الحكومة كان يحتاج إلى تغيير واسع وضم شخصيات ذات خلفيات سياسية ومجتمعية مختلفة.

وأشار إلى أنه اقترح أسماء من بينها يحيى الجمل ومحمد أبو الغار ومحمد غنيم وجودة عبد الخالق وأحمد جمال الدين موسى، مؤكدا أنه قال لشفيق صراحة إنه لا يستطيع المشاركة في الحكومة دون إجراء هذه التغييرات.

وأضاف أن فاروق جويدة كان موجودا معه ورفض هو الآخر تولي المنصب، وبعد أيام تلقى اتصالا من فايزة أبو النجا أبلغته خلاله بأن الأسماء والشروط التي طرحها جرى تنفيذها بالفعل.

وقال عبدالنور إنه وافق بعدها على دخول الحكومة لأنه كان يعتقد أن المرحلة تحتاج إلى أشخاص يساهمون في ملء الفراغ القائم.. لكنه اكتشف بعد توليه المسؤولية أن الدولة لم تكن تملك سيطرة كاملة على الأوضاع.. وأن الأجهزة الأمنية تعاني من مشكلات وأن غياب الرؤية الموحدة كان واضحا.

وأكد أنه لم يندم على دخول الحكومة، موضحا أن وجوده في موقع المسؤولية جعله يكتشف الفارق الكبير بين العمل في صفوف المعارضة وبين الجلوس في الطرف الآخر من المكتب وتحمل مسؤولية القرار.

وأضاف أن المشير محمد حسين طنطاوي كان يشعر بأنه يحمل عبئا ثقيلا ويسعى إلى الخروج من الأزمة بأسرع وقت، مشيرا إلى أن الأوضاع هدأت نسبيا مع تولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة ومحمد إبراهيم يوسف وزارة الداخلية.

وأكد عبدالنور أنه ينفي بشكل قاطع أن يكون الجيش قد ساند وصول جماعة الإخوان إلى الحكم.. موضحا أن المؤسسة العسكرية قررت الابتعاد عن العمل السياسي لكنها عادت للتدخل عندما شعرت بأن مصر أصبحت على حافة حرب أهلية.