وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، المالية، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الدولة للتوسع في الصناعات كثيفة التشغيل.

توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب وخفض معدلات البطالة 

ولفت إلى  أن الصناعات كثيفة العمالة تمثل أحد أهم المسارات القادرة على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب وخفض معدلات البطالة وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، خاصة في المحافظات التي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المشروعات محدودة التشغيل إلى التوسع في صناعات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة مع إعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإنتاج المرتبطة بالمصانع الكبرى.

 إنشاء وتشغيل الصناعات كثيفة العمالة خاصة في المحافظات

وتساءل النائب عن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء وتشغيل الصناعات كثيفة العمالة خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وعن إمكانية إطلاق برنامج قومي لتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالمواد الخام التي تستوردها مصر بما يحول جزءًا من فاتورة الاستيراد إلى فرص إنتاج محلية.

ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى

كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى وتوفير التمويل والتدريب والتكنولوجيا والتسويق لها حتى تتحول إلى موردين حقيقيين للقطاع الصناعي، بدلًا من بقائها مشروعات فردية محدودة التأثير، وعن مدى امتلاك الحكومة لخريطة واضحة للصناعات كثيفة التشغيل القابلة للتوسع مع توفير الأراضي والتراخيص والمرافق والحوافز اللازمة لإعادة تشغيل الطاقات الصناعية غير المستغلة.

مكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة في مقدمتها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وأكد أن التوسع في هذه الصناعات سيحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة في مقدمتها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض البطالة وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

 الاستفادة من الخبرات والمهارات الصناعية المتراكمة

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تطبيق هذه الرؤية يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات الصناعية المتراكمة ويفتح مجالات جديدة أمام الشباب ويربط التعليم الفني باحتياجات المصانع، ويدعم انتقال الاقتصاد من استهلاك المنتجات المستوردة إلى تصنيعها محليًا بما يرفع القيمة المضافة ويزيد تنافسية المنتج المصري.