يستفسر الكثيرين عن مهام قطاع التعاون الأفريقي في البنك المركزي المصري.  

ويتولى القطاع دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية، عن طريق الاشتراك والتفاعل في مختلف المحافل الإفريقية التي تطرح مبادرات تعاون مشتركة على مستوى القارة، من خلال البنوك المركزية والمنظمات والتجمعات الأفريقية مثل: الكوميسا، وجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والمعهد النقدي للكوميسا، وغرفة مقاصة الكوميسا، وذلك بالتعاون مع قطاعات البنك المختلفة.  

كما يتولى القطاع تزويد الإدارة العليا بالبنك بأهم الدراسات والمستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية في القارة بشكل دوري، بغرض دعم القرار المبني على هذه المعلومات وبما يخدم الغرض من إنشاء القطاع. 

بالإضافة إلى ذلك، يسعى القطاع لإطلاق مبادرات جديدة تختص بمشروعات وطنية أو مشتركة لدعم التعاون الاقتصادي والتجارة المصرية الإفريقية.

يشار إلي أنه في ضوء توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطاعات للشؤون الإفريقية على مستوى الجهات الحكومية المصرية بهدف تعزيز كافة أوجه التعاون مع القارة الإفريقية، تم إنشاء "قطاع التعاون الافريقي" بالبنك المركزي المصري في أكتوبر 2019.

ويتولى القطاع الكثير من المسؤوليات المهمة منها دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون مع البنوك المركزية الافريقية، وكذا كافة المؤسسات والمنظمات والتجمعات الافريقية وتلك المعنية بالشأن الاقتصادي الافريقي.

ويعمل على تعميق التواجد الاقتصادي المصري بالقارة الإفريقية وزيادة التعاون مع دولها، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المصرية بالقارة. 

ويدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والبنوك المركزية.