الرئيس الصومالي يرفض قرار تعيين وزيرا للأمن الداخلي ويصفه بأنه "غير دستوري"

الرئيس الصومالي يرفض قرار تعيين وزيرا للأمن الداخلي ويصفه بأنه "غير دستوري"
الرئيس الصومالي يرفض قرار تعيين وزيرا للأمن الداخلي ويصفه بأنه "غير دستوري"

القاهرة – سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الصومالية نقلا عن فرماجو إن "إقالة وزير الأمن الداخلي، السيد حسن هندوبي، غير قانونية وغير إجرائية وغير دستورية".

وتابع بقوله "أي تغييرات وزارية تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة في الدستور الصومالي المؤقت تعتبر باطلة".

© REUTERS / FEISAL OMAR

وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، قد عين، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، وزيرا جديدا للأمن الداخلي، في وقت تتصاعد فيه التوترات في العاصمة منذ قرار روبلي بإقالة رئيس الاستخبارات، والذي رفضه رئيس الجمهورية، محمد فرماجو.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن "رئيس الوزراء، بالنظر إلى الحاجة إلى تنشيط الأمن الوطني، وتمكين المؤسسات الأمنية، واتساع نطاق القضايا التي تواجهها الحكومة، يعين عبد الله محمد نور [وزير سابق للمالية وعضو بالبرلمان] وزيرا للأمن الداخلي".

ووجه روبلي الشكر للوزير السابق، حسن هندوبي.

ويأتي القرار في ظل توترات تشهدها العاصمة الصومالية منذ قرار روبلي بإقالة رئيس الاستخبارات، فهد ياسين، وتعيين بشير محمد جامع بديلا، وهو القرار الذي كان رفضه رئيس الجمهورية، داعيا ياسين للاستمرار في منصبه، قبل أن يتراجع ثانية، ليعلن أن ياسين قد "استقال" من منصبه، ليكلف مؤقتا ياسين عبد الله محمد، رئيس استخبارات إقليم بنادر، بإدارة الوكالة.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية إن تحركات عسكرية شهدها محيط مبنى الاستخبارات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الاستعداد لوصول رئيس الاستخبارات الجديد المعين من قبل رئيس الوزراء لتسلم منصبه.

وذكر الإعلام المحلي أمس الثلاثاء، أن قوات موالية للرئيس المنتهية ولايته، محمد فرماجو، قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة مقديشو، بعد ساعات من نشوب خلاف بين فرماجو ورئيس الوزراء حول استمرار أو إقالة رئيس الاستخبارات والأمن القومي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قوات موالية لفرماجو سيطرت على مقر إذاعة مقديشو والتلفزيون الوطني في العاصمة، داخل مجمع وزارة الإعلام، وأشارت إلى أن التحركات العسكرية في المنطقة "تبدو متضاربة".

وبالمقابل نفت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان مقتضب، صحة ما نشر عن سيطرة أي قوات على مقرها والذي يشمل إذاعة مقديشو والتليفزيون الوطني ووكالة الأنباء الصومالية.

وجاء قرار روبلي بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات بعد ضجة صاحبت اختفاء مديرة شعبة الأمن السيبراني في الجهاز، إكرام تهليل فارح، والتي أعلن ياسين عن مقتلها على يد حركة الشباب التي تتبع فكريا تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول).

وحمّلت وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا)، الخميس الماضي، حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن قتل الموظفة في الوكالة إكرام تهليل فارح، بحسب موقع "الصومال الجديد".

وأشارت الوكالة في بيان أصدرته إلى أن تهليل، التي اختفت في 26 حزيران/يونيو 2021 ،وقعت في أسر حركة الشباب، وأنها حصلت بعد المتابعة على معلومات بأن الحركة قامت بقتلها.

وأضاف البيان أن "وكالة الاستخبارات والأمن القومي سلّمت تفاصيل قضية إكرام إلى الجهات ذات العلاقة. كما أطلعت عائلتها على هذه المعلومات".

من جهتها نفت حركة الشباب أي تورط لها في مقتل إكرام تهليل التي كانت موظفة في وكالة الاستخبارات الصومالية، وأشارت إلى أنها فوجئت باتهامها بقتلها.

وأوضحت الحركة أنها تستهدف ضباط وعناصر وكالة الاستخبارات الصومالية وتتبنى المسؤولية عن قتلهم، مشيرة إلى أنها لا علاقة لها بخطف أو قتل إكرام تهليل وأنه لا يوجد ما يحملها على أن تفعل ذلك وتخفيه، ووصفت ما حدث بأنه تصفيات داخل جهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي.

وهذا هو الخلاف الثاني في غضون شهر بين رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ورئيس الوزراء. ففي مطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحية الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس، في وقت تسعى البلاد لاستكمال الخروج من أزمتها السياسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأثار قرار فرماجو في منتصف نيسان/أبريل الماضي، بشأن تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد. وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية. كما انشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا إلى المعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة "الشباب".

إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة.

© REUTERS / Feisal Omar

وتقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والغرفة السفلى للبرلمان ما بين 10 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر، فيما لم تجر انتخابات الغرفة العليا من البرلمان في 25 تموز/يوليو كما كان مقررا.

وأجل مجلس النواب الصومالي تصويت أعضائه إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس الجمهورية.

ولكن بحسب "رويترز" كان من المقرر الانتهاء من التصويت للمشرعين من قبل الشيوخ هذا الأسبوع، مع انتخاب رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل لاختيار رئيس في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر.

لكن لجنة تنفيذ الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً جديداً للعملية التي طال أمدها، يظهر أنه سيتم اختيار المشرعين في الفترة ما بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر، في حين لم يذكر الجدول الزمني موعدا لانتخاب النواب رئيسا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير السياحة المصري يجري لقاءات مع وسائل الإعلام الروسية... صور
التالى مقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية غرب رام الله