أخبار عاجلة
نظام Android 12 سيقوم بتحديث ميزة بمساعد جوجل -

النائب العام الليبي: لن نسمح بعمليات الخطف والتغييب القسري والقضاء قادر على أداء واجباته

النائب العام الليبي: لن نسمح بعمليات الخطف والتغييب القسري والقضاء قادر على أداء واجباته
النائب العام الليبي: لن نسمح بعمليات الخطف والتغييب القسري والقضاء قادر على أداء واجباته

بنغازي- سبوتنيك. وأشار الصور، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أهمية زياته إلى مدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي؛ لأن هناك ضرورة للتواصل مع المحامين العامين والنيابات الابتدائية في كل مناطق ليبيا.

© flickr.com / Ben Sutherland

وقال "نريد أن نسمع منهم... نريد أن نكون قريبين منهم، نستمع إلى عضو النيابة الجزئية... إلى مدير النيابة، ورئيس النيابة، حتي نستطيع أن نتحصل على قراءة لكل مشاكل القضاء".

ورداً على سؤال بخصوص التقارير الدولية التي تفيد بالتغيب القسري في ليبيا بسبب أراء سياسية، قال: "بالتأكيد نحن لا نسمح بالتغييب القصري، الجريمة تقع بدون ما يتم أخذ الإذن من الجهات القضائية... بمجرد وقوع الجريمة، يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات... والنيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم. لكن المسائل التي ناقشناها مع النيابات خلال زيارتنا، هي الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر".

وأوضح الصور، أن النيابة تصدر أوامر بالقبض وتصبح حبيسة الأدراج، لان الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ، غير قادرة أو عاجزة؛ مضيفا، "لذلك نحن نريد أن نعرف أيضاً، ماهية المشاكل لدى الأجهزة التنفيذية والشرطية ومديريات الأمن".

وتابع قائلا: "لابد من أن نعمل ونحقق نسبة من الإنجاز. الوضع ليس مثالياً تماماً، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي ... لا بد أن نعمل وننجز ونخلق ردع. عندما نعمل ونشتغل على قضية أو قضيتين أو ثلاثة من قضايا الأاي العام، وتتخذ فيها إجراءات وتنتهي للوصول إلى المحاكمة وإدانة المتهمين الخطيرين الذين قاموا بأعمال حجز الحرية أو الخطف أو الإخفاء القسري؛ هذا من شأنه أن يخلق ردع".

وأكد النائب العام الليبي على أن القضاء الليبي قادر ولديه الرغبة والإمكانيات"؛ مبينا تمسكه الدائم باختصاص القضاء الليبي، وعدم التعويل على القضاء الدولي.

وأوضح، أن القدرة تكمن في إمكانية التحرك وإمكانية سماع شهود إثبات الواقعة، وإصدار أوامر بالقبض؛ لافتا إلى أن إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامر القضاء.

وقال الصور، في هذا الصدد: "هناك العشرات من الأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض والوضع في منظومة الترقب، وأوامر قبض دولية؛ لكنها لم تنفذ".

كان مجلس النواب الليبي صوت، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، على انتخاب الصديق الصور، نائبا عاما للبلاد، بأغلبية أعضائه، خلال اجتماع في طبرق.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق القضاء العراقي: الإفراج عن قيادي الحشد الشعبي قاسم مصلح لعدم وجود أدلة لاتهامه بقتل ناشط
التالى وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل... وبلد خليجي في الواجهة